شرایط عمومی موافقت نامه داوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 637

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLPHCONF01_055

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1400

چکیده مقاله:

از جمله شرایط اساسی ایجاد الزامات و آثار حقوقی به وسیله داوری، وجود قرارداد یا توافق کتبی دال بر تراضی طرفین اختلاف برای ارجاع موضوع مورد اختلاف به داور و تصریح مساله «انتخاب و معرفی داور (ان)» خواهد بود، چرا که اساسا بدون وجود موافقت نامه داوری، نمی توان موضوعی جهت بحث یافت. موافقت نامه داوری (اعم از آن که در حوزه حقوق تجارت باشد یا دیگر حوزه های حقوقی)، توافقی است بین طرفینی که بموجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. این موافقت نامه از آنجا که دارای اوصاف و ارکان تشکیل دهنده عقود و قراردادها می باشد، لذا نیاز به شرایط خاصی است که قانون مدنی ایران در باب قواعد عمومی قراردادها و قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۵۴) تصریح نموده اند؛ مطابق این تقریرات قانونی، طرفین اختلاف، علاوه بر دارابودن اهلیت (استیفاء) می بایست جهات دیگری را نیز در موافقت نامه خویش رعایت کنند مانند داوری پذیری اختلاف، تعیین مدت داوری و غیره. در هر حال، در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در مقام تبیین شرایط عمومی موافقت نامه داوری (در انطباق با قواعد عمومی قراردادها) خواهیم بود. آنچه مبرز است این نکته خواهد بود که در موافقت نامه داوری، طرفین باید دارای همان اهلیتی باشند که برای اصل معامله لازم خواهد مثلا در اختلافات غیرمالی، رشد لازم نیست و شخص سفیه نیز می تواند اختلاف خویش را به داوری ارجاع دهد و البته شرایط دیگری لازم است که اختصاصی موافقتنامه های داوری بوده و مختص سایر عقود و قراردادها نیستند.

نویسندگان

کامل حمید

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی قشم

عبدالسلام حمید

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی ارس