مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره برداری از آن در فقه اسلام

   بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می­توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می­شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتا حول نظام­های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می­آید. نظام فقهی بهره­برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می­آید این تفاوت کم­رنگ­تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می­تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبین اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت.