ارزش اثباتی ادله ثانوی- شهادت- در تعارض با سند رسمی (بررسی حقوق ایران و فرانسه و نظام کامن لا)

چکیدهدر این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به این سوال که در تعارض میان سند رسمی به عنوان دلیل اصیل با ادله ثانوی، بویژه شهادت که سبب خدشه در سند و مفاد آن می شود، کدام دلیل و تحت شرایطی ارجح می باشد؟ پرداخته شده است. با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه و نظام کامن لا، به جهت بدست دادن دلایل تعارض سند با ادله دیگر بویژه شهادت بواسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانونگذار در وضع قوانین است. بر اساس تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ماده ۲۲ و۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ایران آمده، مناقشه میان نظام ایجادی و نظام تاییدی مالکیت مشهود است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعارض شهادت با سند رسمی در نظام های رضاعی نظیر فرانسه و ایران نیز وجود دارد که سبب پیچیدگی و معضلاتی در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول شده که مهمترین وجه بروز آن در قبول ادله ثانوی مانند شهادت در مقابل سند رسمی با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث است. تاکید نظام حقوقی فرانسه در مبحث ادله اصیل و ادله ثانوی راهکارهایی است که برای جلوگیری از تعارض اسناد در حقوق ایران پیشنهاد شده است.