سیاست و خانواده در ایران : لزوم جرم انگاری مطلق عدم ثبت ازدواج موقت از منظر قوانین موضوعه و جامعه شناختی

مقاله حاضر درصدد است تا آسیبهای ناشی از عدم ثبت نکاح موقت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ در همین راستا تلاش گردیده است سیر تحولات تقنینی از این حیث بررسی شده و آثار ثبت نکاح در ادوار مختلف قانونگذاری شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد با اینکه الزام به ثبت واقعه نکاح سابقه تقنینی دارد؛ اما در برهه ای از زمان، جرم انگاری عمل مزبور توسط فقیهان شورای نگهبان مورد تردید قرار گرفت و از آنجا که این امر با انتقاداتی روبرو شد، نهایتا قانونگذار در پاره ای از مواد قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، ثبت نکاح موقت را در برخی حالات و شراط خاص (حصول بارداری، توافق طرفین، شرط ضمن عقد) الزامی نمود. همچنین نتایج این مقاله حاکی است با توجه به آسیب ها و معضلات اجتماعی عدیده ای که در عدم ثبت واقعه نکاح موقت ایجاد میشود و در جهت حراست از کیان خانواده، جرم انگاری مزبور کافی نبوده و ضرورت دارد قانونگذار با بازنگری در قوانین موضوعه، ثبت نکاح موقت را نیز مانند عقد دائم به طور مطلق الزامی نموده و وجوب ثبت آن را مقید به قیود خاصی ننماید.