نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره: 23، شماره: 71
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PLR-23-71_007
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400
چکیده مقاله:
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رای دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل ۱۷۰ مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل ۷۳ مغایر است.
کلیدواژه ها:
ابطال ضمنی ، اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، قضات دادگاه ها ، قضات شعب دیوان عدالت اداری ، نظارت قضایی ، مقررات دولتی
نویسندگان
حسین آئینه نگینی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمد امین ابریشمی راد
استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :