مطالعه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ وین

خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تاخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می کرد علی الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تاخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال ۷۹ قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۱۵ مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به طور کلی در صورت تحقق ۴ شرط پذیرفت. در این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تاخیر تادیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین پرداخته می شود