مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس

قانون گذار در ماده ۶۵۲ قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علت تحت ضمان بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست(ماده ۶۵۰ ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می شود، رعایت شود. اما قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض ماده ۶۵۲ ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه هم که در واقع مسوولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.