بررسی رویکرد تغییر در اجرای مسائل زنان در عرصه حکمرانی

در مواجهه به احکام متمایز زنان و مردان، نظیر سن تکلیف، تعدد همسر، حق طلاق و ...، فقیهان رویکردهای متفاوتی دارند. یکی از این رویکردها بر این باور است که تغییری در مقام افتای این احکام متمایز روا نیست. بااین همه با نظر به اقتضائات عصر کنونی، پاره ای از این احکام متمایز، قابلیت اجرا در عرصه حکمرانی ندارند و لازم است در مقام اجرا، قانون گذار برخلاف این احکام فقهی مستنبط، به سمت برابری و عدم تمایز برود. به حسب تتبع این مقاله، اصول کلی که با تکیه بر آن ها این رویکرد شکل می گیرد و نظام روش شناسانه آن سامان می یابد، پنج اصل «حکم حکومتی»، «مصلحت»، «عدالت در مقام اجرا»، «تزاحم حقوق زن و مرد» و «شرایط ضمن عقد» هستند. این اصول از جهاتی قابل انتقاداند. پاره ای از آن ها به تغییر در مقام افتا منجر می شوند و اصرار بر اجرایی بودن صرف آن ها وجهی ندارد. به کارگیری این اصول نیازمند موضوع شناسی دقیق است درحالی که این امر هم اعتبار استقلالی حکم عقل را ایجاب می کند و هم لزوم رجوع به متخصصین در این حوزه را الزام می کند، درحالی که در روش شناسی غالب فقیهان، هیچ یک از این دو حضوری جدی ندارند. با توجه به انتقادات مذکور، به نظر می رسد این رویکرد چندان مطلوب نیست و لازم است به جای تقویت آن، در مواردی که احکام مستنبط در نظام حکمرانی با چالش مواجه می شوند، تغییر در افتا مدنظر قرار گیرد و با بازنگری در ادله و نیز بازنگری در اصول روش شناختی فهم آن ها، به فتاوایی کارآمد در عرصه اجرا رسید.