جایگاه حقوقی قاعده فقهی منع اسراف و کارکردآن در حقوق سرمایه گذاری

بررسی اصول وارزش های بنیادین نظام اقتصادی اسلامی مارا به قاعده مهمی چون منع اسراف وتبذیر میرساند.این قاعده،یکی از باورهاوارزش های فقهی است که بر رفتارهای اقتصادی اشخاص در سطح خردوکلان موثر بوده ومیزان تاثیروبازتاب آن معطوف به درجه تعهد و پایبندی دولتمردان به قاعده مزبوراست.اهمیت قاعده یادشده در اسلام بر همه آشکار است هم چنان که می دانیم در آموزه های دینی و فقهی آیات بسیاری به تبیین منع اسراف پرداخته است.جایگاه این مهم از منظر قانون گذار جامعه اسلامی با مراجعه به بند ۶ از اصل ۴۳ قانون اساسی به وضوح مبرهن است.اصل یاد شده بر منع اسراف درهمه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری ، تولید،توزیع و خدمات تاکید دارد. سرمایه گذاری از حیث انبوه با توجه به رقابتی تر شدن بازارهای اقتصادی و صرف بیشتری ازمیزان ذخایرطبیعی ازاهمیت بیشتری برخوردار است.امروزه پروژه های نیمه تمام عمرانی وسرمایه گذاری های نا فرجام به چالشی اساسی تبدیل شده است.در طول سالهای گذشته هزاران پروژه فاقد توجیه اقتصادی میلیاردها تومان از بودجه کشوررا به خوداختصاص داده است.عدم بهره مندی جامعه در سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی وپروژه های کلان باتوجه به آموزه های دینی واصول قانون اساسی مصداقی از اسراف و تبذیراست.نگارندگان برآنند دراین گفتار با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به تبیین ارتباط قاعده مهم فقهی منع اسراف ومیزان عملکرددولت به آن باارائه ی راهکارهای حقوقی کار آمد به جهت جلوگیری از بروزبیشتر سرمایه گذاری های کلان از جمله باافزایش اعمال تشریفات در تصویب این قبیل سرمایه گذاری ها بپردازند.