رابطه سببیت در فقه جزایی امامیه

رابطه سببیت به معنی ارتباط و پیوستگی ناگسستنی بین فعل و رفتار مجرمانه با نتیجه حاصل از جرم است، به نحوی که سبب و عنصر خارجی آن را قطع نکند. برای تحقق مسئولیت کیفری و مجرم شناختن فرد، الزاما اثبات رابطه سببیت و علیت کیفری لازم است و بدون احراز این رابطه، فرض مسئولیت کیفری منتفی است. رابطه سببیت مستلزم چیزی بیش از صرف تقارن زمانی و مکانی است؛ یعنی این که وجود رفتار ارتکابی و نتیجه مجرمانه در یک زمان و مکان، به تنهایی برای وجود رابطه سببیت بین آنها کافی نیست و وجود فاصله زمانی میان رفتار مجرمانه و نتیجه، مانع از تحقق رابطه سببیت بین آنها نمیباشد. برای مسئولیت کیفری لازم است که رفتار متهم هم سبب واقعی و هم سبب قانونی آن نتیجه باشد. به طور معمول این به معنای آن است که رفتار متهم باید سبب ضروری (سبب واقعی) نتیجه ممنوعه باشد و علاوه بر آن این که نتیجه ممنوعه ای که عملا محقق میشود، باید به قدر کافی مشابه با نتیجه مورد نظر متهم باشد یا به شیوهای واقع گردد که با شیوه مورد نظر متهم تشابه کافی داشته (در جرائم همراه با قصد) یا نتیجه ای که در عمل واقع میشود به قدر کافی با نتیجه و شیوهای که رفتار همراه با بی پروایی یا بی مبالاتی او، خطر وقوع آن را ایجاد کرده، مشابه باشد (در جرائم همراه با بی پروایی و بی مبالاتی) یا حتی با وجود این که نتیجه ی حاصله متفاوت بوده یا به شیوه ای متفاوت از نتیجه منظور یا اتفاقی به وقوع پیوسته امکان مسئول شناختن متهم به نحو منصفانه به خاطر نتیجه ای که واقع شده، وجود داشته باشد.