طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تامین مالی زندان های کشور

عقد اجاره از منظر فقهی، به دو صورت اعیان (دارایی فیزیکی) و شخص (دارایی انسانی) ممکن است. در اجاره اعیان، امکان اجاره دارایی به صورت کالای تولیدی (سرمایه فیزیکی) است؛ اما مال الاجاره در اجاره شخص، نیروی کار است که فرد می تواند کار خود را به فرد حقیقی یا حقوقی اجاره دهد. بند «ب» ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی صکوک اجاره مصوب مرداد ۸۹، دارایی قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره را زمین، ساختمان و تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل حمل ونقل عمومی برشمرده که از لحاظ فقهی، اجاره اعیان و از منظر اقتصادی سرمایه فیزیکی است. در واقع با وجود ظرفیت فقهی اجاره شخص، همچنین مواد ۵۱۲ تا ۵۱۸ قانون مدنی در باب اجاره شخص، از این ظرفیت در طراحی صکوک اجاره استفاده نشده است. از آنجا که سازمان زندان ها مکلف شده بر اساس ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی اداره زندان ها، مصوب آذر ۱۳۸۴ (با اصلاحیه های آن)، منابع مالی حرفه آموزی و اشتغال محکومان را تامین کند، در صورت استفاده از صکوک اجاره مبتنی بر سرمایه انسانی، می توان بخشی از هزینه های اداره زندان جهت توسعه اشتغال برای زندانیان را از طریق تامین مالی صکوک اجاره سرمایه انسانی زندان، به پشتوانه نیروی کار و نه پشتوانه بودجه و منابع دولتی، محقق ساخت. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به ابعاد فقهی- اقتصادی صکوک اجاره شخص (سرمایه انسانی) پرداخته و به پشتوانه اشتغال زندانیان از طریق صکوک اجاره سرمایه انسانی، الگوی عملیاتی جدیدی را برای تامین مالی زندان ها ارائه کرده است.