جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 294
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ZKJ-3-5_004
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400
چکیده مقاله:
هرگاه در مکلف، عملی که ناشی از سوء اختیار وی باشد، صادر شود و به موجب آن عمل، وی ناچار به سرپیچی و امتناع در اوامر و نواهی شارع گردد با عنایت به قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، فعل صادرشده، ارادی و نامشروع بوده و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مفاد آن ضرورت دارد. ازاینرو، نوشتار حاضر با عنوان جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار با هدف تبیین مفاد قاعده مذکور با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس در جمع آوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای و تحلیل آن، نتایجی به دست آورد که عبارت است در: الف) پذیرش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار در علم کلام سبب مسئول شناخته شدن مکلف در این مسئله است؛ ب) این مبنا زمینه ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق یا عدم تعلق خطاب و عقاب به مکلف در فرض مذکور، اجتماع امر و نهی و تقویت واجب شد؛ ج) تبیین مفاد قاعده در علم کلام و اصول، بیانگر ظرفیت این قاعده کلی عقلی برای جریان در ابواب مختلف فقهی است.
نویسندگان