بررسی تعارض قراردادهای رسمی با عادی مربوط به انتقال املاک با تفسیر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ ، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و باتوجه به صدور آرای قضایی متفاوت دراین خصوص، در سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در مادە ۶۲ این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده معاملات راجع به اموال صرفا غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادە ۶۲ «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی است که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادە ۶۲ ، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندە سند رسمی در تقابل نباشد، معتبرند و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندە سند رسمی نمی توانند منشا انتقال مالکیت شود در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.