بررسی فقهی قاعده غرور وادله حجیت آن

یکی ازمشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه از جمله معاملات به آن استناد می شود قاعده "غرور "است. مستندات بسیاری از مسائل فقهی همین قاعده می باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است. بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقل را به آن اختصاص داده اند.مرحوم عالم بزرگوار سید حسن موسوی بجنوردی از جمله فقهای بزرگی هستند که کتاب مخصوصی در باره قاعده غرور تنظیم نموده که این کتاب از منابع فقهی معتبر محسوب می شود. "غرور " اینگونه تعریف شده. هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت واردشده بر آید. شخص اول را "غار"و شخص دوم را "مغرور"و این قاعده را"غرور " می گویند.برخی نیز تدلیس و فریبکاری را تحت قاعدهدغرور دانستند. از آنجاییکه فریبکاری در معامله از کارهای است که به سلامت جامعه و اقتصاد جامعه آسیب فراوان وارد می نماید و از مصادیق بارز اکل مال غیر می باشد که آیات قران , مسلمانان را از این عمل منع می فرماید. علاوه بر آن از جمله کارهایی است که زندگی انسان را به تباهی می کشاند و اموال پاک و عمل انسان را زشت می گرداند. دراین مقاله قاعده غرور ازنظرفقهی بررسی شده وادله حجیت قاعده غرور مورد توجه و بررسی قرار گرفت.