راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عقلا (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)

امروزه تقنین در حوزههای مختلف، با اتکا بر سیرههای عقلایی مستحدث، یکی از رویههای معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح میشود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیرههای مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورتهای شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلی شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیرههای مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیرههای عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کردهاند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیرههای تقنینی عقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.