بررسی نقش قولنامه در ایفای تعهدات طرفین از نظر فقهی

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال ۱۳۵۷ در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، اعتبار این نوع از قرارداد در ایفای تعهدات دچار چالش گردید. به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه به معنی تعهد به واقع ساختن بیع در آینده می باشد و به عنوان یکی از مصادیق انتقال مالکیت است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که به نظر می رسد نظر اقلیت فقها صحیح می باشد.