تحلیل جنبه های حقوقی قرارداد الکترونکی وکلا

پیشرفت فناوری در حوزه حقوق سبب شده است حقوق تجارت الکترونیک، یکی از عرصه های مهم قانونگذاری در جامعه باشد. قراردادهای الکترونیکی وکلا نیز از نتایج این پیشرفت بوده که برای اشخاص امکان ابراز توافق به شکل مجازی و غیرحضوری را فراهم میسازد. پس از ورود قرارداد الکترونکی وکلا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و اجرایی شدن آن قوه قضاییه بنا به تکلیفی که قانونگذار بر آن تاکید کرده و مبادرت به ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی وکالت نموده و ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از آذرماه ۱۳۹۹ اجباری شد. این تحقیق با هدف شرایط، مسئولیت و تحلیل مزایا و معایب قرارداد الکترونکی وکلا انجام شد. با این حال اطلاعات حقوقی عمومی در خصوص قانون جدید قراردادهای الکترونیکی وکلا به اندازه قراردادهای معمول وجود ندارد. نتایج نشان داد، قراردادهای الکترونیک به دلیل شکل گیری آن، در بستر محیط الکترونیک، محدودیتهای قراردادهای سنتی را ندارد اما با توجه به ماهیت الکترونیکی این عقود محدودیتهای خاصی برای این نوع از قراردادها وجود دارد، که این محدودیتها به نوبه خود از معایب این قراردادها محسوب میشوند . با توجه به اینکه در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر، مقررات خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیک یپیشبینی نشده است. لذا مسئولیت در قراردادهای الکترونیکی نیز به مانند سایر قراردادها به طور کامل قابلیت پیگیری دارد.