آسیب شناسی قوانین و مقررات در حوزه مسکن

در برهه ای (دهه ۶۰) رویکرد قوانین و مقررات ما با شتاب هر چه بیشتر به سمت و سوی پاسخگویی به تقاضاها بود. در این دهه مواردی چون، اعطای مصالح ساختمانی با قیمت های دولتی، تعاونی و غیره در دستور کار قرار گرفت، ولی پس از گذشت کمتر از یک دهه، سمت و سوی قوانین و مقررات به تقویت بخش خصوصی با اعطای تسهیلات و آزاد سازی قیمت املاک و واگذاری و تسری تئوری خصوصی سازی به همه ی بخش های اقتصادی رفت. در نتیجه، حقوق مصرف کنندگان به فراموشی سپرده شد و این قوانین منجر به ایجاد موانع متعدد برای اقشار کم درآمد (و یا حتی با درآمد متوسط) جهت تهیه مسکن مناسب گردید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش های قوانین و آیین نامه ها در امور مسکن پرداخته شده است. با توجه به پژوهش و با بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده، نتیجه ی بدست آمده حاوی واقعیتی نگران کننده است. در حقیقت ما با انبوهی از مقررات تکراری، متضاد، معطل، مسکوت غیر قابل انطباق با واقعیات کشور و در نهایت ناکارآمد مواجه هستیم. لذا با توجه به آنکه تهیه مسکن مناسب از جمله حقوق مسلم افراد یک جامعه بوده، شایسته است در جهت تسهیل این امر بسیاری از مقررات تکراری از این بخش زدوده شود.