بررسی قوانین و حقوق ساخت در آثار بروز تاخیرات ناشی از عدم انجام تعهدات مالی کارفرما در موعد مقرر در قراردادهای پیمانکاری

اجرای پروژه های عمرانی در مناطق باعث بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری خواهد شد. معمولا این پروژه ها نیاز به بودجه های سنگین و زمان طولانی دارند، لذا تاخیر در پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذیری می شود. یکی از فعالیت های کشورهای در حال توسعه برای ساخت زیربناهای اقتصادی، اجرای پروژه های زیربنایی است که بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و لذا برنامه ریزی اصولی در پروژه ها ضروری بوده تا کم ترین نسبت هزینه به بهره وری را به وجود آورد. این پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی پیرو سوال اساسی که "پوشش قوانین و دستورالعمل-های نظام فنی و اجرایی کشور برای کاهش آثار ریسک تاخیرات چقدر است؟" شکل گرفت و برای پاسخ به سوالات پژوهش، ابتدا پیشینه تحقیق بررسی و سپس عوامل موثر تاخیر در پروژه ها با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP بررسی و محرز شد کارفرما بیش ترین تاثیر بروز تاخیر پروژه ها را دارد و چون یکی از عوامل موثر، عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط کارفرما است، با بررسی زمان ابلاغ شاخص های تعدیل در دوره ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۹ و مداقه در تبصره بند (ب) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، ناکافی بودن پوشش ریسک تاخیرات در نظام فنی و اجرایی مشخص و ارائه دستورالعمل جایگزین بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰ و بخشنامه ۱۳۰۰/۵۲/۵۱۸۸-۱ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۶۱، ضروری است.