ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای عمرانی دستگاه های دولتی به داوری در پرتو اصل ۱۳۹ قانون اساسی

قراردادهای عمرانی در دستگاه های دولتی بر اساس شرایط عمومی پیمان منعقد می شود. از جمله راه های حل اختلاف میان کارفرما و پیمانکار، توسل به داوری از طریق کمیته منتخب طرفین یا سازوکار مندرج در ماده ۵۳ پیمان، ارجاع اختلاف به داوری رئیس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) است. از سوی دیگر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی به داوری نیازمند کسب مجوز از هیئت وزیران یا مجلس است. پرسش نوشتار پیش رو، بررسی تسری مفاد اصل قانون اساسی بر ارجاع به هیئت منتخب طرفین و داوری طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان است. با تکیه بر قوانین و منابع کتابخانه ای و روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی به داوری هیئت های منتخب طرفین، داوری ذیل اصل ۱۳۹ و نیازمند کسب مجوز مقتضی است لکن واگذاری اختلاف به شورای عالی فنی، ارجاع مسئله به نهادی دولتی است و موضوع، ذیل نظامات اصل ۱۳۹ قانون اساسی قرار نمی گیرد.