تحلیل حقوقی و جرمشناسی مقام تعقیب از مقام تحقیق در نظام دادرسی ایران و ایتالیا

اصل تفکیک مقام های تعقیب و تحقیق یکی از اصول دادرسی است که به استقلال متقابل بازپرس (مقام تحقیق) در صدور قرارها و انجام تحقیقات و دادستان (مقام پیگرد) در اقدامات تعقیبی اشاره دارد. استقلال بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی مطلق نیست و لازم است دادستان به عنوان یک طرف دعوا و مدافع اجرای صحیح قوانین فراتر از یک طرف معمولی دعوا به همکاری و نظارت با او بپردازد. تحقیقات مقدماتی می بایست در نهایت بی طرفی انجام شود. دادستان به دلیل طرف دعوای کیفری بودن و در برخی کشورها ارتباط با قوه مجریه در مظان جانبداری قرار دارد. علاوه بر رعایت بی طرفی، حفظ تساوی سلاح ها ، افزایش دقت در رسیدگی و کاهش فساد قدرت از طریق تقسیم وظایف پیگرد و تحقیق و همکاری و اظهار نظر مراجع متعدد از جمله دلایلی است که رعایت اصل مذکور را ضروری می سازد. در آیین دادرسی کیفری ایران، بازپرس در مواردی نظیر فک قرار بازداشت موقت، اناطه، موقوفی تعقیب، منع تعقیب، اختلاف در صلاحیت و تشخیص نوع جرم مستقل است با این حال استقلال بازپرس در مواردی چون ارجاع پرونده، صدور قرار بازداشت موقت و رفع نقص از تحقیقات مخدوش می گردد. به علاوه، دادستان می تواند انجام تحقیقات اغلب جرایم (را جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست) بر عهده گیرد. در مقابل، استقلال دادستان در فرایند دادرسی کیفری جز در موارد محدود و استثنایی حفظ می شودنوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری ( ۱۳۹۲ )، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت میطلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمیتوان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.