تاخیر تادیه مطالبات بانکی در پرتو قانون و رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تاخیر تادیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول می­گردید به تدریج خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانک­ها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تاخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت می­نمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص  اختلاف­نظر وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴دیوان عالی کشور مورخه ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهره­مندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تاخیر تادیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.