احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن
محل انتشار: فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر، دوره: 2، شماره: 6
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 163
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LTH-2-6_005
تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401
چکیده مقاله:
احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به خطر می اندازد و دسترسی بیشتر افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می کند. شرایط وقوع بزه احتکار این است که باید اولا نگهداری کالا عمده باشد، ثانیا قصد اضرار به جامعه یا گران فروشی وجود داشته باشد و ثالثا مرجع ذی صلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاح دید حاکم تعیین می شود. در احتکار، قاعده تسلیط با قاعده لاضرر تزاحم پیدا می کند که ما قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ارجح می دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز هم پوشانی دارد که می توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. این مقاله به دنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصد وقوع بزه احتکار، مرجع قیمت گذاری کالای احتکارشده و مقایسه این جرم اقتصادی با افساد فی الارض است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا نامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسین نامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران