مبانی و جهات رد دادرس در حقوق ایران ،فرانسه ،لبنان و عراق

جهات رد دادرس را باید یکی از ابزارهای تضمین یک دادرسی عادلانه دانست، امری که باعث شده، عده ای مبنای جهات رد دادرس را عدالت در دادرسی بدانند.گرچه مبنای مذکور مبنای صحیحی محسوب می شود؛ اما نمی توان عدالت را مبنای مستقیم و بلافصل جهات رد دانست، از این رو که، اصل عدالت در دادرسی را باید اساسی ترین و عامترین اصل در تمامی دادرسی ها دانست و بسیاری از اصول دادرسی همچون اصل تناظر و آگاهی، در نتیجه رسید ن به این مقصود بنا نهاده شده اند، لذا اصل مذکور مبنای دقیقی محسوب نمی گردد . اما دغدغه خروج دادرس از بی طرفی و گرایش و تمایل به یکی از اصحاب دعوا سبب شده که قانونگذار اقدام به ذکر جهات رد دادرس در جهت اجرای عدالت بنماید؛ لذا باید اصل بی طرفی را به عنوان مبنای مستقیم و بی واسطه جهات رد دانست. دایره شمول مصادیق اصل بی طرفی و میزان تاثیر شرایطی که ممکن است دادرس را متمایل به یک سمت نماید موجب گردیده که ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصادیقی را مطرح نماید که در صورت وجود آن شرایط ،دادرس باید از رسیدگی و صدور رای خودداری نماید. وجود نقیصه هایی در این مصادیق، ما را بر آن داشته که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی به مقایسه تطبیقی این مصادیق در حقوق ایران ، فرانسه ، عراق و لبنان بپردازیم .امید است که قانونگذار ما در جهت رعایت عدالت و اصول دادرسی اقدام به ترمیم وتوسعه مصادیق مذکور در قوانین موضوعه بنماید.