بازه زمانی بازداشت موقت در ایران و کشورهای عربی (مصر، عربستان و لبنان)

یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض کننده این حق به شمار می رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت آن در پرتو یافته های سیاست گذاری جنایی بررسی می گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تامین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تاثیر الگوی امنیت مدار عدالت کیفری و مصلحت گرایی به شمار می رود. در این نظام ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه کار و بزه دیده اختیار تام داشته و می تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت زدایی از واکنش کیفری، سوق می یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم شناسی تعامل گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه هایی از سیاست جنایی امنیت مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن ها بوده و از این رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می تواند عمل نماید.