مستندات فقهی و حقوقی رجوع شهود از شهادت قبل و بعد از صدور حکم در امور مالی

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی پذیرفته شده است و زمانی رخ می دهد که یکی از شهود یا همه آنها، از شهادت خویش باز گردند، و اقرار به خطا یا اشتباه نمایند. اگر دو نفر در امورمالی شهادت دهند طبق دیدگاه فقهای فریقین، در صورت رجوع شهود، قبل از حکم، شهادت باطل شده و حکم صادر نخواهد شد و شهود زور تعزیر می شوند و باید غرامت مال را به مشهودعلیه بپردازند. برخی از فقها بین اینکه عین مال باقی باشد و یا تلف شده باشد، در میزان جریمه شهود، تفاوت قائل شده اند اما در هر صورت هنگامی که شهود رجوع می کنند در حالی که عین مال تلف شده باشد، حکم به غرامت شهودمی دهند؛ اما در صورتی که حکم صادر شده و عین مال باقی باشد، بین مشهور فقها و قول غیرمشهور در نقض حکم و متعاقبا برگرداندن مال و یا عدم نقض حکم و متعاقبا غرامت شهود، اختلاف نظر وجود دارد. از دیدگاه فقهای حنفیه و مالکیه در صورتی که زور بودن شهادت شهود مشخص شود و هر دو رجوع کنند و معترف به بطلان شهادت خود باشند، باز هم حکم نقض نمی شود؛ اما در صورتی که یکی از شهود رجوع کند، ضامن نصف مال خواهد بود.