نقد و بررسی عوامل باز دارنده در تحقق ماده ۸ قانون بودجه سالانه مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در حمایت از کار وسرمایه ایرانی و بهره وری وتولید

نمایندگان مجلس اخیرا طرحی برای تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تدوین و اعلام وصول کرده اند. در مقدمه توجیهی این طرح تاکید شده است که، استفاده از منابع بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه، پیمانکاران طرح های عمرانی و بخشهای خارجی در جهت تامین مالی و جهش تولید، نیاز ضروری بخش های تولیدی و زیربنایی است. حال سئوال این پژوهش این است که، عوامل باز دارنده در تحقق ماده ۸ قانون بودجه در حمایت از کار وسرمایه ایرانی و بهره وری وتولید چیست و چه راهکارهایی برای آن باید اندیشیده شود؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت: از یک طرف رشد نقدینگی به تورم دامن زده و از طرف دیگر بخش های تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع مالی اند. عدم امکان هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی خصوصا بخش های زیربنایی باعث شده تا هزینه تولید در کشور بالا و کشور درگیر تورم رکودی باشد. اگر با اصلاح قوانین و یا پرکردن خلاهای قانونی، امکان هدایت نقدینگی به بخشهای زیربنایی و تولیدی فراهم شود، رشد نقدینگی به افزایش ظرفیت زیرساخت ها و کاهش هزینه تولید منجر خواهد شد.