تاثیر قوه قاهره بر تعهدات

قانون مدنی ایران، به صراحت از قوه ی قاهره نام نبرده است و تنها در مواد ۲۷۷و ۲۲۹ به بیان شرایطی میپردازد که متعهد بااستناد به آنها، از پرداخت خسارت معاف میگردد و مفسران آن را به قوه ی قاهره تعبیر کرده اند .طبق مواد مذکور، اثبات اوصاف قوه ی قاهره، اعم از خارجی بودن، عدم قابلیت پیش بینی و موجب معافیت از مسوولیت خواهد بود، اما تکلیف اصل تعهد واجتناب ناپذیری، صرفا قرارداد مشخص نگردیده است .حکم مندرج در قانون مدنی ایران در ارتباط با قوه ی قاهره، تنها زمانی کامل به نظر میرسد که قانونگذار در مقام بیان اثر قوه ی قاهره برمسوولیتهای غیر قراردادی باشد، اما مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در ذیل مبحث دوم از فصلی تدوین شده است که معنون به) اثر معاملات (است .در این مقاله به بیان آثار قوه قاهره و تحلیل آن بر هر یک از امور اعتباری مسوولیت، تعهد و قرارداد می پردازیم.