تبیین و بررسی کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و خلاء های موجود در قوانین داوری داخلی ایران به جهت اجرای آراء داوری خارجی

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک (۱۹۵۸ پس از کش وقوس های فراوان که دراسناد داوری بین المللی برای ایجاد یک سند بین المللی واحد تصویب شده بود در سال ۱۹۵۸ در تاریخ ۱۰ ژوئن با رای اکثریت کشورها به تصویب رسید. ( در واقع یکی از مهمترین وموفق ترین اسناد بین المللی در زمینه داوری، محسوب می شود ).ایران نیز در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را با الهام از قانون آنسیترال که قانون نمونه در تمام نظام های حقوقی در دنیا در زمینه داوری به شمار میرود ،مورد تصویب قرارداد و پس از ۵ سال , در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی نیز کنوانسیون شناسایی واجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک ( ۱۹۵۸ که کنوانسیونی در جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای عضو این کنوانسیون بود ،توسط ایران تصویب و رسما وارد کنوانسیون نیویورک شد. اما از آنجایی که هر رای خارجی برای تصویب در کشور باید مطابق با نظم عمومی واخلاق حسنه باشدبرای اجرای کامل این کنوانسیون در ایران با مشکلاتی روبرو هستیم. هر چند که این معاهده تعارض چندانی با قواعد آمره ندارد اما در عمل میبینیم که نظام حقوقی ایران برای اجرای کنوانسیون بصورت کامل دچار نقصان هایی در قوانین داخلی خود است . اما نگارنده در این مقاله سعی نموده قانون داخلی داوری ایران رادر زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و چالش ها و نواقص قوانین داخلی را در زمینه پیوستن به معاهدات داوری مورد تبیین قرار دهد و به تحلیل یکنواخت سازی اجرای قوانین داوری بین المللی در تمام نظام های حقوقی دنیا بپردازد . از ماحصل پژوهش حاضر، استفاده بیشتر از قوانین (آنسیترال ) در نظام حقوقی داوری ایران برای جذب سرمایه گذاران و تجار و شفافیت در رسیدگی ها منطبق بر قوانین موجود در زمینه داخلی ( باب هفتم قانون آیین دارسی مدنی مواد ۴۵۴- ۵۰۱ ) و بین المللی (قانون داوری تجاری بین المللی ایران،کنوانسیون نیویورک ) می باشد . همچنین روش پژوهش حاضر از نظر نویسنده توصیفی تحلیلی میباشد .