مطالعه تطبیقی مالکیت معادن در فقه امامیه، حنفی و حقوق افغانستان

معدن به عنوان مواد با ارزشی که در طول سالهای زیادی در اعماق زمین به وجود می آید، امروزه یکی از عوامل بسیار پراهمیت در توسعه کشورها به شمار میرود. شناخت ضوابط و مقررات حقوقی و فقهی حاکم بر معادن به صورت عام و مالکیت آن به صورت خاص، میتواند به نوعی مانع اختلاف مرتبط با این حوزه گردد. تفاوت زمین های دارای معادن از نظر حوزه قرارگیری از یک سو و ماهیت معادن( ظاهری و باطنی) از دیگر سو، زمینه ساز اختلاف دیدگاه فقها شده، این سوال را به وجود آورده است که در این گونه موارد مالکیت معادن متعلق به چه اشخاصی است؟ پژوهش حاضر، موضوع را با روش تحلیلی و ابزارکتابخانه ای به بحث گرفته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فقهای اسلامی در این زمینه دارای دیدگاه یگانه ای نیستند؛ بلکه برخی، معادن را جزء مباحات عامه دانسته اند و بعضی دیگر آن را از نظر مالکیت تابع زمینی میدانند که معدن در آن به وجود آمده است؛ به این صورت که معادن موجود در زمینهای شخصی افراد، مربوط به مالک آنها و معادن واقع در زمینهای عمومی برای عموم و معادن که در اراضی انفال قرار دارند در مالکیت امام است. برخی دیگر بین معدن ظاهری و باطنی تفصیل قائله شده اند؛ گروه دیگر از فقهای امامیه، معادن را جزء انفال و در اختیار امام المسلمین میدانند. برپایه دیدگاه فقهای حنفی، مالکیت معادن تابع زمینی است که در آن به وجود میآیند. براساس قانون معادن افعانستان، دولت مالک معادن میباشد(م۵ ق.م.م).