بررسی حقوقی قراردادهای پیمانکاری و ماده حل اختلاف در آنها

یکی از قراردادهای مهم در پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی قراردادهای پیمانکاری است .قرارداد پیمانکاری یکی از چالش برانگیزترین قراردادها می باشد که باعث اختلاف بین کارفرما و پیمانکار میشود . قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق) تهیه شده و دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه »شرایط عمومی پیمان«، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. ساختار قراردادی و شرایط عمومی پیمان پس از تصویب هیات وزیران برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز لازم الاجرا می باشد. در شرایط عمومی پیمان جدید بر خلاف نسخه قبلی آن نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران تحت عنوان ماده ۵۳ در شرایط عمومی پیمان گنجانده شد و سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای عالی فنی بعنوان نهاد داوری نیز اعتبار خود را پیدا نموده است. در این مقاله سعی میشود به تشریح جایگاه ارکان موجود در قرارداد های عمرانی (کارفرما و پیمانکار) پرداخته می شود و سپس به بررسی نقاط ضعف و قدرت نهادهایی داوری و میانجی گری که برای حل اختلافات بین این ارکان وجود دارد اشاره میشود.