محدودیت های اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلیس

کشف حقیقت به عنوان هدف عالی دادرسی های کیفری تنها با توسل و تمسک به دلایل دستیافتنی است. از این رو، دلیل به عنوان محوری ترین مساله دادرسی کیفری جلوه گر می شود. مسلماﹰ مرحله تحصیل دلایل و ارزیابی آنها، به عنوان مهمترین اقدامات دستگاه عدالت کیفری، بی نیاز از وضع قواعد و اصول نخواهد بود. یکی از مهمترین اصول حاکم بر این مرحله، اصل آزادی دلیل است که دربردارنده مفاهیم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. در واقع اجرای عدالت در دادرسی های کیفری تنها در صورت دستیابی به حقیقت مطلق و مادی امکان پذیر است و این حقیقت نیز تنها در پرتو حاکمیت اصول آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل قابل وصول است. اگر چه تحدید بی دلیل اصول فوق، دستیابی به این هدف عالی را امری دشوار خواهد ساخت ولی حاکمیت مطلق و بی قید وشرط این اصول نیز زمینه ساز چالش هایی میان مصلحت جامعه و حقوق و آزادی های فردی خواهد شد. لذا در رساله حاضر تلاش گردید علاوه بر شناسائی اصول آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل و مبانی آنها، با ترسیم گستره این اصول، راهکارهائی برای ایجاد تعادل میان حقوق فرد و مصلحت جامعه ارائه شود. تحقیق و کنکاش در منابع حقوق انگلستان نیز نشان داد که علیرغم تفاوتهای اساسی بین این نظام دادرسی با نظام دادرسی کیفری کشورمان، حاکمیت اصول آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل در دعاوی کیفری از نقاط اشتراک این دو نظام دادرسی است و در انگلستان نیز ضرورتهای مربوط به حقوق و آزادیهای فردی دامنه این اصول را متاثر ساخته است .بدین ترتیب با بررسی جایگاه و گستره اصول فوق در حقوق انگلستان، تلاش گردید، تصویر روشنی از این اصل اساسی دادرسیهای کیفری در حقوق کامن لا و در جهت غنای حقوق داخلی ارائه گردد.