میانجی گری در قوانین کیفری ایران و انگلستان

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظ ر به جرم در دو دهه گذشته می باشد . عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ را در جرایم تعزیری » میانجیگری « موضوع درجه ۶،۷،۸ مطرح کرده،این جرایم غالبا" قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است . این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود. در گذشته وقتی جرم اتفا ق می داد از نظر شخص مرتکب و عمل مجرمانه بررسی می شد، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنها شد،جرم شناسان مکتب بزه دیده شناسی را مطرح کرده اند . در بزه دیده شناسی هدف جبران خسارت بزه دیده است. عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه واختلال در نظم اجتماعی می شود. دستگاه عدالت قضایی را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به رو ی مشارکت مردمی که " میانجیگری یکی از نمودهای آن است باز کرد میانجیگری به معنای فرایند سهجانبه ای است که با وجود بزه دیده، بزهکار و شخص ثالث به عنوان میانجی گر تشکیل میشود، میانجی گری کیفری به دو دسته تقسیم می شود : ۱) میانجی گری کیفری جامعوی ۲) میانجی گری کیفری دولتی واز نظر دیگر می توان آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود . در لایحه آیین دادرسی کیفری میانجیگری در ماده ۸۲ در جرایم تعزیری درجه ۶،۷،۸ پیش بینی شده و منوط به موافقت طرفین است. در نوشتار حاضر ابتدا به کلیاتی درباره عدالت ترمیمی پرداخته شده وسپس به بررسی میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی در لایحه پرداخته شده است.