اسباب ایجاد مسئولیت خارج از قرارداد در نظام مسئولیت مدنی

الزامات خارج از قرارداد که گاهی ضمان قهری نیز نامیده می شود، هنگامی ایجاد می گردد که شخصی به ناحق به دیگری ضرری وارد آورد و میان آن دو نیز قراردادی وجود نداشته باشد. در این فرض، وارد کننده زیان، مکلف خواهد بود ضرر وارده را بدون آنکه از قبل توافق یا قراردادی میانشان وجود داشته باشد، جبران نماید. در این که مبنای حقوقی چنین تکلیفی چیست میان حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد؛ عده ای قائل به تقصیر فاعل فعل زیانبار، عده ای به نظریه خطر استناد جسته اند و عده ای نیز به تلفیقی از دو نظریه. با امعان نظر در قانون مدنی ما، به نظر می رسد قانونگذار پنج سبب را در الزامات خارج از قرارداد احصاء نموده است: داراشدن غیرعادلانه (شبه عقد) که شامل ایفاء ناورا (گاهی گفته می شود پرداخت نابجا) و اداره مال غیر (اداره فضولی) می گردد ، غصب، اتلاف و تسبیب. در این موارد، بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد و نیاز به اثبات ارکان مسئولیت قراردادی باشد، وارد کننده زیان موظف است کلیه خسارات وارده را جبران و به نوعی وضع پیشآمده را به حالت سابق در آورد که البته اصولا دادگاهها به شکل پرداخت نقدی، حکم به جبران خسارت می دهند. در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در مقام بررسی این موارد خواهیم بود که در پایان خواهیم دید در مسئولیت خارج از قرارداد، به حکم شرع و قانون، هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و هرگاه زیانی به غیر وارد آید، فاعل فعل زیانبار با احراز موضوع در دادگاه و بدون پذیرش هیچ ادعایی از جانب وی مانند سهو یا عدم تقصیر، وی باید خسارت وارده را جبران نماید.