بررسی تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن - اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر میرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر میرسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه « است. انتخاب این نظر که افراطی حلها را مسدود نمیسازد.حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسانها بر اساس اهداف مد نظر آن میباشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میداند که حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خود ساماندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق میبایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گون های حرکت کند که پیشرو باشد.کاهش ارزش پول و تاثیر آن بر تعدیل قراردادی میتواند از این دید بسیار حائز اهمیت باشد که تغییرات سطح قیمتها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پولی کشورهای مختلف نسبت به تنشهای جهانی و داخلی، در مقابله با قاعده های کلاسیک لزوم قراردادها قرار میگیرد. اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا قانونگذاران در کشورهای گوناگون و با روشهای متعدد برای بازگرداندن وضعیت در هم ریخته قراردادها، به عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش نمایند. این تلاشها بسته به احساس نیاز و تاثیر پذیری از جهان بین الملل کم رنگ و پر رنگ بوده است. در برخی کشورها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانونگذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیل ها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دکترین در مسیر تلاش برای نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه حل نهایی را بیابیم. بنابراین، ابتدا مفاهیم را بر اساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن میگوییم، آن گاه تعدیلقضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایسه های مختصر با حقوق کشور فرانسه مورد بررسی قرار خواهیم داد.