بررسی تعدیل قرارداد در فقه اسلام و حقوق ایران و فرانسه

قراردادهای بلند مدت همیشه امکان مواجه شدن با حوادثی را دارند که تعادل اولیه قرارداد را به هم میزند و اجرای تعهد یکی از طرفین را بسیار سنگین میسازد،راهکاری بنام تعدیل قرارداد وجود دارد که به سه شکل قانونی توسط مقنن، قراردادی توسط متعاقدین و قضایی توسط قاضی در مقام رسیدگی صورت میگیرد.تعدیل قراردادی در حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده ولی در حقوق در دو کشور دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع از تعدیل محدود میکند.تفاوت عمده حقوق ایران و فرانسه در این است که محدوده استثنائات حقوق فرانسه از نظر رویه قضایی این کشور بسیار فراتر از حقوق ایران است و در زمینه تعدیل قانونی نیز مواردی در حقوق هر دو کشور ایران و فرانسه میتوان یافت هم قانون ایران هم قانون فرانسه مواد متعددی جهت تغییر مدت قرارداد یا محتوای آن پیش بینی نموده اند.تعدیل قضایی قرارداد نیز توسط قاضی با توجه به نظریه عدم پیش بینی صورت میگیرد اما این نظریه در رویه قضایی ایران پذیرفته نشده برای توجیه این نظریه در فقه اسلامی و قوانین ایران نظریاتی ابراز شده مانند شرط ضمنی و غبن حادث و قاعده عسر و حرج که به نظر میرسد استفاده از قاعده عسرو حرج بهترین توجیه این مسئله بوده و میتواند موجد رویه قضایی در ایران باشد.در فقه عامه نیز زمینه هایی برای توجیه این نظریه وجود دارد.در حقوق فرانسه رویه قضایی مدنی به طور قاطعانه با این نظریه مخالفت کرده اما رویه قضایی اداری در عمل این نظریه را پذیرفته است. بررسی و تحلیل موضوع تعدیل قراردادها با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوقی به صورت موردی انجام شده و هدف از آن مقایسه تطبیقی بین حقوق اسلامی و حقوق موضوعه فرانسه است.