بررسی جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در جرم اسیدپاشی

در سالهای اخیر مسئله اسیدپاشی از جمله موضوعاتی است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. اسیدپاشی از موضوعاتی است که نخستین قانون مربوط به آن با عنوان قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید به تصویب رسید. در این قانون مجازات اعدام، حبس ابد با اعمال شاقه و حبس مجرد برای فرد مرتکب پیشبینی شده بود. پس از انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با جرم خاص اسیدپاشی نص صریح قانونی در نظر گرفته نشد و صرفا به بخش تعزیرات در باب جنبه عمومی جرم اشاراتی شده بود که بنظر میرسید این بخش از قانون نیز به درستی پاسخگوی نیاز جامعه در برابر مرتکبین نبوده و لذا قانونگذار با توجه به میزان شدت عمل ارتکابی و در جهت تشدید و تقبیح عمل و در پاسخ به فشار افکار عمومی، نهایتا قانونی را تحت عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن تصویب نمود که یک درجه تخفیف را پیشبینی کرده بود ضمن مخالفت با هرگونه اعمال مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات نسبت به جرم اسیدپاشی و حتی شروع به جرم، مرتکب را مستحق هیچگونه نظامهای تاسیسی تخفیفی ندانسته - است و تنها در صورت گذشت بزهدیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری، تخفیف مجازات را به میزان یک درجه قابل اعمال می داند. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تناسب جرم - اسیدپاشی با مجازات آن میپردازیم.