بررسی قلمرو مسئولیت بانک در تراکنش های الکترونیکی و آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه

انتقال الکترونیکی وجوه به عنوان چهره ی نوین یکی از مهم ترین روش های پرداخت، درکشورهای مختلف، از ابتلاء عملی قابل ملاحظه ای برخوردار است. بی تردید دریافت ماهیت حقوقی انتقال الکترونیک وجه می تواند در شناخت دقیق ابعاد مباحث حقوقی مرتبط و کشف آثار و عوارض مرتب بر آن، مفید واقع شود. تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش ها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیما از بانک انتقال دهنده درخواست می کند اما اشخاص و عوامل متعددی از جمله سامانه های بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح می شود که مسئولیت بانک انتقال دهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؟ آیا این بانک، در قبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری می کنند مسئول است یا خیر. در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود از جمله دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و نیز با مطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال در خصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقال دهنده در این نوع تراکنش ها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود. به نظر می رسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفه ای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» می نامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری می کنند از جمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.