ماهیت حقوقی اقرار

اقرار، اصطلاحی فقهی و حقوقی و آن عبارت است از اخبار به حقی برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق معنا شده است . یکی از ادله اثبات دعوی که در قانون مدنی وقانون ائین دادرسی مدنی به آن به تصریح ودر صدر ادله اثبات دعوی قرار گرفته است «اقرار»است.اقرار در امور حقوقی از اهمیت بالائی برخوردار است .در تمام نظامهای حقوقی به اقرار در امر حقوقی اهمیت زیادی داده شده است. ودر بعضی از نظامهای حقوقی از آن به عنوان شاه دلیل در اثبات دعوی یاد می شود. در نظام حقوقی ما هم «اقرار» در امور حقوقی به عنوان یکی از مهم ترین دلایل مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که قانونگذار در فرضی که مدعی علیه به ادعای مدعی اقرار می کند اورا از ارائه دلیل دیگر بی نیاز دانسته است.(ماده ۲۰۲ق.آ.د.م)وحکمی که مستند به اقرار دردادگاه باشد جز در خصوص صلاحیت دادگاه یاقاضی صادر کننده رای قابل تجدید نظر خواهی نیست.(تبصره ماده ۳۳۱ق.آ.د.م)اما اقرار در امور جزایی به درجه اهمیت اقرار در امور حقوقی نیست زیرا در امور جزائی احتمال اینکه اقرار مصلحتی وبرخلاف واقع وبه قصد حمایت از شخص دیگری باشد ،زیاد است لذا قاضی ودادرس در امر جزایی نباید به صرف اقرار متهم اکتفائ نماید بلکه با رسیدگی به موضوع ، مطابقت اقرار با واقع را نیز احراز نماید.لذا قانونگذار در ماده ۱۹۴ق.آد.ک مقرر داشته است:«هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید واقراراو صریح وموجب شک وشبهه ای نباشد وقراین وامارات نیز موید این معنی باشد ،دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید ودر صورت انکار یاسکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود ومطلعین ومتهم نموده وبه ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید