بررسی امکان بهینه سازی وضعیت مالی پیمانکار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ساختار مالیاتی کشور در پروژه های ملی طویل مدت

در شرایط نرمال وضعیت اقتصادی کشور، پروسه قبول قرارداد و اجرای آن در جهت پیشبرد اهداف آبادانی و سازندگی کشور ها، از یک مکانیزم معمول پیروی می کند. در کشور ما در پروژه های طویل مدت ملی، مدت زمان اجرای پروژه بنا به شرایط خاص مالی تحمیل شده به واسطه تحریم و خروج از مدار اقتصادی چهارجانبه (با حذف خارجیان) و در مقابل آن هزینه های قابل توجه پیشبرد اهداف عمرانی که سیاست های استراتژیک داخلی و بین المللی را دنبال می کند، در نحوه ی پرداخت تعهدات ایجاد شده مالی توسط کارفرما به پیمانکار مشکلاتی به وجود می آید. در این پروژه ها بر اساس انجام مراحل مختلف اجرا، یک صورت وضعیت پس از تایید مهندسین مشاور و ناظر، تقدیم کارفرما می گردد (مثلا صورت وضعیتی مبنی بر ریل گذاری یکی از قطعات مسیر در پروژه راه آهن ملی). نحوه ی پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما یکی از مباحث مورد بحث مودیان و ممیزان مالیاتی است. زیرا بنا به دستورالعمل های سازمان مالیاتی کشور به درآمد حاصل از کار مالیات بر درآمد تعلق می گیرد، در صورتی که هنوز وجه یا اعتباری از کارفرما بابت صورت وضعیتی که در سازمان مالیات به عنوان درآمد شناسایی شده است به پیمانکار پرداخت نشده است. بعضا حتی دریافت مطالبات بعد از تحمل بیش از دو سال زمان به صورت اوراق مشارکت یکساله می باشد که برای نقد شدن آن باید با نرخ تنزیل مثلا ۱۵ درصد در بورس و فرابورس فروخته شود. این پروژه بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی تراکنشات مالی پروژه های طویل مدت ملی انجام شده و به امکان سنجی بهینه سازی وضعیت مالی پیمانکار پرداخته است و با استناد به نظرات کارشناسان حرفه ای حوزه حسابداری و مالی، مشخص شد که می توان مشابه اصول حسابداری صنعتی بخشی از هزینه های پروژه را که خرید مصالح اولیه است به عنوان دارایی شرکت شناسایی و در ترازنامه به دوره بعد منتقل کرد. استفاده از تکنیک ارزش کسر شده در تحلیل دقیق تر روش هزینه به هزینه و درصد پیشرفت کار جهت شناسایی درآمد و همچنین ارائه مهلت بیشتر به شرکت پیمانکار جهت پرداخت مالیات بخش درآمدهای تحقق نیافته پیشنهاد گردیده است.