سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی

چکیده این مقاله بر آن است تا سیاست ­های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق  بین ­الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین ­المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت­ های حقوقی و بین ­المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین ­المللی و برگزاری کنفرانس­ های بین ­المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین­ المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست­ های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه­ دار مورد توجه  قرار گرفته و اثر سیاست­گذاری­ های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع ­آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ­ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین ­المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست­ های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین ­المللی اشتغال زنان، موضع­ گیری مناسب و موثر در کنفرانس ­ها، امضا و انعقاد معاهدات بین­ اللملی خاص زنان است