مطالعه روانشناسانه اختلال در قوه تمیز و تاثیر آن در اعمال حقوقی در حقوق ایران با نگاهی اجمالی بر حقوق انگلستان

در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افرادجوامع بر مبنای آن قواعد با یکدیگر، جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش، به معامله و انعقاد قرارداد بپردازند. از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد، رضا و اهلیت معاملی میباشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت ایجاد میکند که از جمله این محجوریتها جنون، صغر و سفه میباشد. در نظام حقوقی ما و انگلستان این سه وضعیت تقریبا با هم تفاوتها و اشتراکاتی دارند. در حقوق ایران جنون به هر درجه که باشد منجر به حجر میشود. البته فرد مجنون در ایران به ادواری و دائمی تقسیم میشود؛ به این صورت که معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح میباشد و در حالت جنون به هر درجه باشد اثر معامله منعقده بطلان عقد میباشد. در حقوق انگلستان با توجه به نوع جنون قراردادهای اشخاص مجنون به سه نوع تقسیم بندی شده است: نوع اول کاملا تحت کنترل دادگاه میباشند که بنا به قانون سلامت ذهنی ۱۹۸۳ میلادی قراردادهای منعقده این مجانین غیرقابل اجراست و قراردادهایشان تحت سلطه و کنترل دادگاه است؛ نوع دوم مبتلایان به جنونی که اگر تحت نظارت و کنترل دادگاه باشند معاملاتشان صحیح است؛ قراردادهای منعقد شده توسط این افراد که تماما با نظارت مقامات اجرایی دادگاه است صحیح بوده و لازم الاجراست و دسته سوم افرادی هستند که می توانند درکی از معامله داشته باشند اما کسانی هستند که به خاطر معلولیت ذهنی در معرض دچار شدن به خطرات ناشی از عواقب سوء قرارداد می باشند، در نتیجه قراردادهایی که توسط چنین افرادی منعقد می گردند باطل هستند. در خصوص صغار همانطور که میدانید با دوران بلوغ دوران صغر شخص حقیقی پایان میپذیرد اما همچنان سفاهت او در امور مالی باقی است. صغیر در نظام حقوقی ما به دو نوع ممیز و غیرممیز تقسیم می شود؛ معاملات صغیر ممیز و غیرممیز متفاوت میباشد؛ با این وصف که معاملات صغیر غیر ممیز طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی باطل و بلااثر است و در خصوص صغیر ممیز تملک بلاعوض صحیح است ولی در خصوص تملکات معوض اختلاف نظر است؛ در حقوق انگلیس معاملات صغیر باطل است مگر در دو مورد: ۳- ملزومات زندگی ۱- قرارداد ارایه خدمات یا استخدامی سود آور. در باب عنوان حقوقی سفیه نیز در حقوق انگلیس بحثی نشده است. یکی از وجوه مشترکحقوق ایران و انگلیس آن است که معاملات اشخاص مست هم در حقوق ایران و هم انگلیس به جهت فقدان قصد معاملی باطل میباشد؛ چراکه برای انعقاد هر قرارداد نیاز به قصد معاملی است که اولین شرط و قاعده عمومی انعقاد قراردادها میباشد. میباشد تا با این نگاه بشود قراردادهای افراد » حمایتی « در هر دو نظام حقوقی نگاه به وضعیت محجوریت یا حجر معاملی محجور را ساماندهی کرد. اما با بررسی داده های حقوقی و روانشناسی می توان این گونه نتیجه گرفت که اگرچه تعاریف حقوقی نظام کامن لا به داده های علمی نزدیکتر است ولی قوانین حمایتی ما با تفصیل بیشتری به حمایت از محجورین پرداخته است.