نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری

با نضج گرفتن نحله ها و مکاتب کیفری حقوق جزا و اعتقاد بانیان این مکاتب به این موضوع که در میان زرادخانه کیفری مجازات ها، مطلوب ترین کیفری که بتوان از آن به عنوان فرد اعلای مجازات ها یاد کرد، مجازات حبس است و استقبال سیستم های مختلف کیفری در استفاده از این مجازات و به صورت رویه درآمدن آن، استفاده از مجازات حبس و پیش بینی آن در احکام دادگاه ها شدت یافت. دیری نپایید که مضرات مجازات حبس بیش از پیش آشکار شد. با هویدا شدن تالی فاسد مجازات حبس برای جامعه و خانواده زندانیان و تامین نشدن اهداف این مجازات، بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی رویه و افراطی به مجازات حبس به منظور رفع موانع موجود قوت گرفت. این واقعیت که اندیشمندان حقوق کیفری از آن به عنوان مجازات شکست خورده یا مدرسه آموزش خطاکاران تازه کار و یا دانشگاه جنایت یاد می کنند، متولیان امر را به ارائه راهکار واداشته است. با تغییر سیاست جنایی سیستم های کیفری پیرامون مجازات حبس، سیاست کیفری حبس زدایی تقویت گردید. سیاست حبس زدایی غالبا در ۳ محور قرار می گیرد: زندان زدایی از رهگذر قضازدایی، زندان زدایی از رهگذر جرم زدایی و زندان زدایی از رهگذر کیفرزدایی. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، زندان زدایی از رهگذر قضازدایی است و هدف آن توسل به نهادهای شبه قضایی نظیر شورای حل اختلاف می باشد که به منظور کاهش هدفمند مجازات حبس مطمح نظر قرار می گیرد. در این سیستم، منازعات و اختلافات بدون ارجاع به دستگاه قضایی حل و فصل می گردد. امروزه بحث تراکم جمعیت کیفری زندان ها و تاثیرات مخرب فردی و اجتماعی ناشی از اجرای این مجازات، به یکی از چالش های جدی نظام های عدالت کیفری در سراسر دنیا مبدل شده است. بررسی مجازات حبس از دیدگاه فردی و اجتماعی موید آن است که با اجرای این مجازات، عنصر فعال یک خانواده از فرآیند فردی، اجتماعی و اقتصادی رانده و زوال جایگاه وی در اجتماع را موجب می شود. با زندانی شدن مجرم، مجازات واقعی را همسر، فرزندان و بستگان نزدیک وی متحمل می شوند و این با یکی از اصول مترقی و پیشرفته حقوق اسلام؛ یعنی اصل شخصی بودن مجازات ها در تعارض است. افزون بر تحمیل هزینه های گزاف مالی بر جامعه و فقدان امکانات مطلوب اصلاحی و تربیتی و همچنین ناتوانی و شکست برنامه های ارعابی و پیشگیرانه منتسب به کیفر حبس، این مجازات با تغییر رویکرد نظام های عدالت کیفری رو به رو شده است. طرح اعمال مکانیسم ها و سیاست های جایگزین حبس و گسترش رویکردی نوین موسوم به زندان زدایی با هدف کاهش آمار ورودی زندان ها و مقابله با بحران تورم جمعیت کیفری از مهم ترین برنامه هایی است که با تاسی از رهنمودها و راهبردهای عالمانه و حکیمانه مقام رهبری و ریاست قوه قضاییه به اجرا درآمده است.