تبیین راه حل های پیشنهادی در مورد مشکلات حقوقی وثیقه اسناد تجاری

از آنجا که در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی به عنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری، پیش بینی نشده است؛ حقوقدانان این مسئله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن بررسی کرده اند و چون مورد رهن باید عین معین و قابل قبض باشد. در توجیه عین بودن این اسناد و قبض مال مرهون با مشکلاتی مواجه شده اند. یکی از مشکلات دیگری که در این راه وجود دارد، مسئله ی جواز عقد رهن از سوی مرتهن است، زیرا او صافی که از مقررات ناظر بر وثیقه گذاری اسناد تجاری استخراج می شوند، اقتضای لزوم عقد رهن را از سوی هر دو طرف عقد رهن می کنند و اجازه نمی دهند، سند تجاری با نهاد عقد رهن جایز، تحلیل و توجیه شوند. در این راستا حقوقدانان تلاش های چشمگیری جهت ارائه راه حل قانونی مسئله داشته اند. از این رو راه حل های علمی و عملی متفاوتی از سوی صاحب نظران ارائه گردیده است. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین راه حل های پیشنهادی در این حوزه بپردازیم.