بررسی جلوه های سیاست جنایی تقنینی-قضایی در قلمرو جرایم بانکی

جرائم بانکی که به طور همزمان با پدید آمدن جوامع جدید شکل گرفتند، همگام و متناسب با پیشرفت و توسعه سیستمهای پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرده اند. از جمله آثار مهم اجتماعی و اقتصادی این جرائم، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمانهای مجرمانه است تا جایی که در صورت توسعه این جرائم در جامعه و عدم مبارزه جدی با آنها و افزایش قدرت بزهکاران حوزه بانکی، به نوعی دولت تحت کنترل آنها قرار میگیرد. بنابراین آسیبپذیری اقتصاد و سیستم بانکی کشورها ناشی از جرائم بانکی، یکی از معضلات مطرح در دنیای کنونی است. هدف این مقاله بررسی جلوه های سیاست جنایی تقنینی-قضایی در قلمرو جرایم بانکی میباشد. با توجه به نتایج اخلال در فعالیت موسسات اعتباری، پولی و بانکی و عدم نظارت بانک مرکزی در بازار پول، خلاف شفافیت و انضباط پولی بوده و نتایجی همچون ورشکستگی بانک ها، به خطر افتادن امنیت سپرده های مردمی و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی را به دنبال خواهد داشت. حجم عظیم نقدینگی موجود در موسسات اعتباری، پولی و بانکی، تعداد زیاد سپردهگذاران این موسسات، لزوم رعایت احکام شرعی دایر بر ممنوعیت ربا، لزوم رعایت انضباط و شفافیت در بازارهای پولی و پیشگیری از بحرانهای اقتصادی، بانکی و امنیتی در ایران همگی مبین ضرورت سیاست گذاریهای پیشینی و پسینی در این حوزه است.