تحلیلی بر ابهام موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید صدور چک اصلاحی۱۳۹۷

نارسایی ها قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵در نهایت نهاد قانونگذاری ایران را بر آن داشت که دست به نوآروری هایی راجع به پرکاربردترین سند پرداخت مورد استفاده در جامعه ایرانی دست بزند؛ چه آنکه توسعه سیستم بانکی کشور و از طرفی صدور بی ضابطه و بدون نظارت دست چک از ناحیه بانکها به اشخاص فاقد صلاحیت، حجم بالای ورودی پرونده های ناشی از چکها به محاکم حقوقی و کیفری و بالا رفتن آمار زندانیان غیرمتمکن از پرداخت چک را به دنبال داشت از این رو نهایتا چالش های ناشی از این ضعف قانونی منجر به اصلاح قانون صدور چک گردید. قانون مزبور ضمن برطرف نمودن معضلات سابق، در مواردی خود نیز دچار ابهاماتی بوده که مشکلاتی را به همراه داشته است؛ از جمله آنها می توان به ابهام موجود در تبصره ۱ ماده ۲۱ در عبارت »در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند« اشاره نمود. حال این پرسش در ذهن متبادر می گردد که آیا از این عبارت می توان استنباط کرد که درصورت عدم ثبت چکهای صیادی درسامانه بانک مرکزی، بانکها علاوه برتکلیف نپرداختن مبلغ این قبیل چکها، نبایستی گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟در حال حاضر در عمل بانکها در صورت عدم ثبت چک علاوه بر اینکه از پرداخت وجه آن خودداری می نمایند بلکه تکلیف صدور گواهی عدم پرداخت و درج علت پرداخت را نیز از ذمه خود ساقط دانسته و همین امر دارنده چک را در مراجعه به دادگاه نیز با مشکل مواجه نموده است؛ چراکه در محاکم نیز قضات در مواجهه با این قبیل چک ها دارای اختلاف نظر می باشند و عده ای اظهار می دارند که که مادام که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده دلیلی مبنی بر مطالبه آن از ناحیه دارنده وجود نداشته و به تبع آن دادگاه نیز با تکلیفی مواجه نمی باشد و در مقابل عده ای نیز صرف صادر نکردن گواهی عدم پرداخت را رافع اعتبار چک به عنوان سند عادی ندانسته و عدم صدورگواهی مذکور، دارنده را فقط از مزایای چک بی بهره می نماید اما دادگاه مکلف به پذیرش آن به عنوان سند عادی می باشد.در این جستار برآنیم تا ضمن تحلیل ابهام موصوف؛ اختلاف نظر موجود در این خصوص را بررسی و در پایان با ارائه راه حل منطبق با قانون به کلام موضوع این پژوهش خاتمه دهیم.