سیاست کیفری ایران در تحکیم مبانی خانواده در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

با توجه به تاثیراتی که نهاد خانواده بر امنیت، فرهنگ و حتی اقتصاد جامعه دارد، این نهاداجتماعی به اشکال گوناگون تحت حمایت ویژه قانونگذار قرار گرفته است. از منظر کیفری نیز حوزه خانواده مورد حمایت واقع شده است و قانونگذار ایران از آغاز دوره قانونگذاری، با بهره گیری از آموزه های فقهی و دینی، به تدوین سیاست کیفری در حوزه خانواده پرداخته است. این امر ناشی از آن است که جرائم مربوط به حوزه خانواده، جرائمی عام محسوب نمیشوند و این جرائم مخصوص این نهاد است. این امر باعث میگردد تا سیاست کیفری حاکم بر نهاد خانواده و جرائم آن نیز مجزا از سایر جرائم باشد. به طور کلی جرائم علیه خانواده بر اساس اصل آسیب و اصل پدر سالاری خانوادگی جرم انگاری میگردد، اما نهاد خانواده در جوامع مرد سالار، مانند جامعه ایران، نقش اساسی در حمایت از اشخاص دیگری دارد که گاه مورد ظلم واقع میشوند، این اشخاص عمدتا شامل زنان و خردسالان میشود. برخی از جرائم مانند ترک انفاق خاص زنان است و برخی دیگر همجون سقط جنین برای حمایت از آنان جرم انگاری شده است. جستار حاضر با شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی سیاست کیفری ایران در تحکیم مبانی خانواده در قانون حمایت از خانواده به ویژه موضوع حضانت پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده باید باتوجه به نقاط تفکیک که شامل جدایی درهدف و ماهیت و جدایی در ضمانت اجراست صورت گیرد. جرم خودداری از اجرای تکالیف مربوط به حضانت اطفال، از جرائم مطلق محسوب میشود و برای تحقق آن نیازی به ایراد ضرر به طفل نمی باشد. رویکرد تساهلی قانونگذار جهت تحقق جرم مذکور به دلیل اهمیتی است که به حضانت از طفل و حمایت از اطفال می دهد. همچنین باید بیان داشت که در قوانین ایران ضمانتهای اجرایی کیفری حداقلی بر مبنای ضرورت درراستای حمایت از خانواده درجرایم علیه تکالیف خانوادگی اتخاذ شده است که گاه این ضمانت اجراها به عنوان مداخلهای بیش از حد محسوب میشود که گاه خود به عنوان تهدیدی برای بقا و تحکیم خانواده محسوب می شود.