نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روشهای جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روشهای جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در اینگونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوریهای مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت میباشد. گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوریها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی میشود. قراردادهای الکترونیکی تنها در چند مورد خاص با قراردادهای سنتی تفاوت دارد؛ از جمله در روش انعقاد، میزان تعهدات، میزان حمایتهای قانونی. به عبارت بهتر به جز در چند مورد جزئی در سایر موارد قراردادهای الکترونیکی با قراردادهای عادی تفاوت چندانی ندارند. از جمله موارد اشتراکی بین عقود الکترونیکی و عقود سنتی (بالاخص عقد بیع) وجود خیارات مشترک برای طرفین قرارداد میباشد به جز خیار حق انصراف که ویژه عقود الکترونیکی می باشد. در وجود تمامی خیارات سنتی در عقود الکترونیکی شک و تردیدی وجود ندارد و به تبعیت از قواعد عام حاکم بر قراردادها باید بیان نمود که تمامی خیارات موجود در قوانین موضوعه در عقود الکترونیکی نیز حاکم می باشد. تنها تفاوت موجود بین خیارات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در نحوه اعمال خیارات میباشد. به عبارت بهتر با توجه به روش خاص انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در اینگونه عقود با شرائط و قواعد حاکم بر اینگونه عقود اعمال خواهد شد. به عبارت بهتر با توجه به حمایتهای قانونگذار از مصرف کننده در این عقود، حقوق وی بیشتر از تامین کننده بایع مورد نظر قانونگذار بوده است.