واکاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلالت آن

امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان ها را در برمی گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ریاست دانسته و تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان را مشروع نمی دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی فقها و اندیشمندان فقه سیاسی در این زمینه را واکاوی نموده و به بررسی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، این نتیجه حاصل شد که شرط ذکورت در ولایت و رهبری، مورد پذیرش اکثر فقهای اهل سنت است و در میان فقهای شیعه نیز -جز برخی از معاصران- کسی با آن مخالف نیست. ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه و فرماندهی عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی توانند عهده دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست.