تطور تاریخی اعسار

در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم تجزیه در پرداخت دین است و حاکم نمی تواند مهلت عادله یا قرار تقسیط صادر نماید مگر اینکه مدیون معسر شود و این اعسار در محکمه ثابت گردد و صرف اعسار نمی تواند مبنای اعمال ماده ۲۷۷ قانون مدنی باشد. قانونگذار می بایست شرایطی را پیش بینی نماید که قاضی محکمه با ملحوظ قراردادن آن شرایط و اعمال ماده فوق الذکر، موجبات برابری حقوق داین و مدیون را فراهم آورد. با عنایت به سبقه تاریخی اعسار و بار کاربردی آن در حقوق و زندگی در این مقاله کوشش شده است که به بررسی تحولات اعسار و اصولا حاکم بر آن با نگاه به آخرین تغییرات، به روش تحلیلی- توصیفی و بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد. مضاف بر آن همراه با شناسایی منابع و مآخذ حقوقی، مطالعه و بررسی آن ها، تطبیق و فیش برداری، طبقه-بندی و مرتب شده و به نگارش درآمده است.